قد تنفذ الشركة عقداً حكومياً في الكويت بالكامل، وتصدر فواتيرها في الوقت المحدد، ثم تكتشف أن جزءاً من مستحقاتها لن يُصرف فوراً. السبب في كثير من الحالات ليس خصماً تجارياً ولا ضريبة إضافية بنسبة 5%، بل آلية الاحتفاظ الضريبي التي تربط الإفراج عن جزء من قيمة العقد أو الدفعات بإثبات الوضع الضريبي للمقاول.
في 2026 أصبحت هذه المسألة أكثر أهمية بسبب التحديثات التي ربطت قاعدة الاحتفاظ التقليدية بالنظام الجديد للضريبة التكميلية المحلية على مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات DMTT. وأكدت قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2026/2027 استمرار حجز ما لا يقل عن 5% في الحالات الخاضعة، مع ظهور استثناء مهم لبعض الكيانات المسجلة ضمن نظام DMTT.
يوضح هذا الدليل ما تغير في الضريبة في الكويت خلال 2026، ومن يتأثر بقاعدة 5%، ومتى يمكن الإفراج عن المبالغ المحتجزة، ودور شهادة الضريبة، وكيف ينبغي للشركات حماية التدفقات النقدية والملفات المحاسبية قبل توقيع العقود وتنفيذ الدفعات.
ما المقصود بنسبة الاحتفاظ الضريبي 5% في الكويت؟
الاحتفاظ بنسبة 5% ليس ضريبة مستقلة تضاف تلقائياً إلى فاتورة المقاول. هو آلية لضمان الوفاء بالالتزامات الضريبية، يتم بموجبها الاحتفاظ بجزء من قيمة العقد أو من الدفعات المستحقة حتى تتوافر المستندات التي تسمح بالإفراج عن المبلغ وفق القواعد المعمول بها.
وتنص قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2026/2027 المنشورة من وزارة المالية على التزام الجهات الحكومية بحجز ما لا يقل عن 5% من إجمالي قيمة العقد أو من كل دفعة مسددة في الحالات التي تنطبق عليها القواعد.
عملياً، يعني ذلك أن المنشأة قد تسجل إيراد العقد كاملاً محاسبياً بينما يظل جزء من النقد غير متاح مؤقتاً. ولهذا يجب أن يظهر الاحتفاظ بوضوح في حسابات الذمم المدينة والتوقعات النقدية، بدلاً من التعامل معه باعتباره فرقاً غير مفسر بين الفاتورة والتحصيل.
وتصبح المشكلة أكثر حساسية في عقود المقاولات والاستشارات والخدمات والمشروعات ذات الهوامش النقدية المحدودة. فإذا لم تخطط المنشأة للـ5% المحتجزة، قد تبدو أرباح المشروع جيدة بينما يكون النقد المتاح لتغطية الرواتب والموردين أقل من المتوقع.
ما الذي تغير في قاعدة الاحتفاظ الضريبي 5% خلال 2026؟
لم تلغِ تحديثات 2026 قاعدة الاحتفاظ. التغيير الأساسي هو توضيح كيفية تفاعلها مع قانون الضريبة التكميلية المحلية DMTT، إلى جانب مجموعة من الضوابط العملية المتعلقة بالمبالغ المحتجزة والشهادات الضريبية والتعاملات الحكومية.
استمرار قاعدة 5% في العقود الحكومية الخاضعة
أكدت القواعد الجديدة أن الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تستمر في تطبيق الاحتفاظ بنسبة 5% وفق إطار ضريبة الدخل القائم عندما تكون المعاملة خاضعة لهذه المتطلبات.
ولا يجوز للشركة أن تفترض أن ظهور نظام DMTT يعني إلغاء الاحتفاظ بالنسبة إلى جميع الموردين أو المقاولين. فالإعفاء الجديد مرتبط بشروط محددة، وليس إلغاءً عاماً لقاعدة 5%.
إعفاء مهم للكيانات المسجلة ضمن DMTT
أبرز تغيير في 2026 يتعلق بالكيانات الكويتية المكوِّنة لمجموعات متعددة الجنسيات الخاضعة لنظام DMTT. فقد أوضحت القواعد أن الاحتفاظ التقليدي بنسبة 5% لا يطبق على المدفوعات الحكومية لهذه الكيانات عندما تكون مسجلة ضمن نظام DMTT وتحمل بطاقة ضريبية سارية تثبت وضعها.
هذا التغيير مهم من زاوية التدفقات النقدية. فالكيان المؤهل الذي كان سيواجه احتجاز جزء من مستحقاته في كل دفعة حكومية يمكنه، عند استيفاء الشروط والمستندات، تفادي هذا الاحتجاز في النطاق الذي تغطيه القواعد الجديدة.
لكن يجب عدم توسيع الاستثناء تلقائياً ليشمل كل التعاملات داخل القطاع الخاص. تشير التحليلات المنشورة بعد صدور القواعد إلى أن التوضيح الحالي يستهدف الجهات الحكومية، مع بقاء الحاجة إلى مزيد من الإرشادات بشأن نطاق التطبيق الأوسع.
قاعدة جديدة للمبالغ المحتجزة التي لم تتم المطالبة بها
من التحديثات المهمة أيضاً معالجة المبالغ التي تظل محتجزة لفترات طويلة. وبحسب التفسير المنشور لقواعد 2026/2027، فإن أرصدة الاحتفاظ التي تتجاوز 5 سنوات دون مطالبة المقاول بها من خلال المستندات المطلوبة تُحوّل إلى وزارة المالية.
هذه النقطة تحول متابعة الاحتفاظ من مهمة إدارية بسيطة إلى بند يجب إدراجه ضمن الرقابة على الذمم المدينة. يجب أن تستطيع الإدارة تحديد كل مبلغ محتجز، والعقد المرتبط به، وتاريخ الاحتجاز، ووضع الملف الضريبي، والإجراء المتبقي لاسترداده.
زيادة أهمية شهادة براءة الذمة الضريبية
أكدت تحديثات 2026 أن المبالغ المحتجزة لدى الجهات الحكومية لا تُفرج عنها إلا عند تقديم شهادة ضريبية أو مستند براءة ذمة مناسب صادر عن وزارة المالية وفق الحالة.
كما أوضحت القواعد منع الجهات الحكومية من تقديم بعض الخدمات للشركات المساهمة الكويتية العامة والمقفلة دون تقديم شهادة براءة ذمة ضريبية صالحة تثبت الوضع المطلوب. وهذا يجعل إدارة شهادة الضريبة جزءاً أكثر مباشرة من إجراءات الأعمال الحكومية، وليس مجرد ملف يُراجع بعد انتهاء السنة.
منع تحميل الجهة الحكومية ضريبة المقاول
أكدت القواعد كذلك عدم جواز تضمين العقود الحكومية بنوداً تجعل الجهة الحكومية تتحمل التزام ضريبة الدخل الخاص بالمقاول أو تمنحه إعفاءً ضريبياً نيابة عن السلطة المختصة.
لذلك يجب مراجعة صياغة العقود تجارياً وضريبياً قبل التسعير. إذا افترض المقاول أن قيمة العقد صافية بالكامل دون فهم مسؤولياته الضريبية والاحتفاظ، فقد تظهر فجوة بين هامش الربح المتوقع والنتيجة الفعلية.
لماذا ظهر هذا التغيير الآن؟ العلاقة مع قانون الضريبة الكويتي الجديد
عند البحث عن قانون الضريبة الكويتي الجديد في 2026، من المهم التمييز بين عدة أنظمة بدلاً من اعتبار الكويت انتقلت إلى ضريبة شركات واحدة لجميع المنشآت.
صدر المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن الضريبة التكميلية المحلية على مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات، وبدأ تطبيقه من 1 يناير 2025. ويستهدف النظام مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية السنوية 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة، بهدف تطبيق حد أدنى فعال للضريبة يبلغ 15% وفق الإطار المحدد في القانون.
ثم صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزاري رقم 55 لسنة 2025، وأصبحت الحاجة في 2026 أكبر لتوضيح كيفية تعامل الجهات الحكومية مع شركات أصبحت خاضعة لنظام DMTT بدلاً من بعض أنظمة الضرائب السابقة.
ومن هنا جاءت أهمية قواعد تنفيذ ميزانية 2026/2027: فهي لم تنشئ نسبة احتفاظ جديدة، بل وضحت العلاقة بين آلية 5% القائمة والنظام الجديد للضريبة التكميلية.
من الذي يجب أن يراجع وضعه بعد تحديثات 2026؟
الشركات التي تتعامل مباشرة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة هي الأكثر حاجة إلى مراجعة هذه التغييرات. ويجب ألا تقتصر المراجعة على الشركات الأجنبية؛ فطبيعة الكيان، والقانون الضريبي المطبق عليه، والتسجيلات، والبطاقة الضريبية والمستندات المتاحة كلها تؤثر في المعالجة.
وتحتاج مجموعات الشركات متعددة الجنسيات إلى التأكد من وضع كل كيان كويتي داخل المجموعة، وما إذا كان مسجلاً فعلياً ضمن DMTT ويحمل البطاقة المطلوبة للاستفادة من المعالجة الجديدة.
أما الشركات الكويتية التي تتعامل مع موردين أو مقاولين، فيجب أن تراجع التزامات الاحتفاظ التي قد تنطبق عليها بموجب الإطار العام لضريبة الدخل. تشير القواعد التنفيذية التقليدية إلى نطاق أوسع لآلية الاحتفاظ، ولذلك لا ينبغي استخدام التحديث الخاص بالجهات الحكومية باعتباره أساساً لإلغاء إجراءات الاحتفاظ في معاملات القطاع الخاص دون مراجعة مهنية.
كيف تؤثر نسبة الاحتفاظ 5% على المحاسبة والتدفقات النقدية؟
التأثير الأول هو أن قيمة الفاتورة لا تساوي دائماً النقد الذي يصل إلى البنك. فإذا كانت فاتورة عقد خاضع بقيمة 100,000 دينار كويتي، فإن احتفاظ 5% يعني أن 5,000 دينار قد تظل معلقة إلى حين استكمال متطلبات الإفراج.
محاسبياً، يجب فصل المبلغ المحتجز عن الذمم المتأخرة العادية. فالعميل لا يرفض الدفع، بل يحتفظ بجزء منه بسبب إجراء ضريبي. ويساعد الفصل على إعطاء الإدارة تقرير أعمار ديون أكثر دقة.
كما ينبغي إدخال توقيت الإفراج المتوقع في توقعات التدفقات النقدية. إذا بنت الشركة ميزانية الرواتب والموردين على تحصيل 100% من الفواتير بينما يصل فعلياً 95% في المراحل الأولى، فقد يظهر ضغط نقدي حتى في مشروع مربح.
وتساعد المحاسبة الشهرية المنظمة على ربط كل مبلغ محتجز برقم العقد والفاتورة والجهة المتعاقدة ومستندات الضريبة المطلوبة. وتعرض Finsoul Network Kuwait خدمات تشمل مسك الدفاتر، والتقارير المالية، والمطابقات، ودعم الالتزام الضريبي وإدارة الحسابات الخارجية للشركات في الكويت.
كيف تحصل الشركة على شهادة الضريبة اللازمة للإفراج عن الاحتفاظ؟
تقدم وزارة المالية الكويتية مجموعة من الخدمات والشهادات الضريبية، من بينها خدمات براءة الذمة الضريبية وخدمات مرتبطة بتسجيل الشركات الأجنبية والإقرارات والشهادات. كما يظهر ضمن هيكل قطاع الشؤون الضريبية قسم مختص بإصدار الشهادات الضريبية.
وتشير بوابة وزارة المالية الخاصة بالشهادات إلى أن الشركة الخاضعة لقوانين الضرائب والتي لم تكن مسجلة لدى الإدارة الضريبية يجب أن تستكمل التسجيل قبل طلب شهادة الإفراج عن ضمان ضريبة الدخل المحتجز.
عملياً، قد تتضمن العملية مراجعة التسجيل الضريبي، والإقرارات المقدمة، والمبالغ المسددة، والتقييمات أو المطالبات القائمة، والعقود والمستندات المؤيدة، بحسب نوع الكيان والطلب.
ولهذا ينبغي بدء ملف الإفراج قبل الحاجة الفعلية إلى النقد. الانتظار حتى يصبح المشروع مغلقاً والمبلغ المحتجز ضرورياً لتغطية التزامات أخرى قد يحول مسألة إدارية قابلة للتخطيط إلى مشكلة سيولة.
هل شهادة الخضوع الضريبي الكويت هي نفسها شهادة براءة الذمة؟
تُستخدم عبارة شهادة الخضوع الضريبي الكويت أحياناً بصورة عامة عند البحث عن مستند يثبت الوضع الضريبي للشركة، لكن من المهم عدم استخدام أسماء الشهادات بصورة متبادلة دون التحقق من الغرض المطلوب.
وزارة المالية تقدم أنواعاً مختلفة من الخدمات والشهادات الضريبية، كما توجد لديها إدارة للخضوع الضريبي والتخطيط وقسم لإصدار الشهادات. ولذلك فإن المستند المطلوب لإثبات الإقامة الضريبية قد يختلف عن شهادة براءة الذمة أو المستند المطلوب للإفراج عن الاحتفاظ.
قبل تقديم الطلب، يجب تحديد الغرض: هل تحتاج الشركة إلى إثبات عدم وجود التزامات معلقة؟ أم الإفراج عن مبلغ محتجز؟ أم شهادة لأغراض اتفاقية ضريبية؟ اختيار نوع الطلب الصحيح يقلل التأخير والمراسلات الإضافية مع الجهة المختصة.
ما دور وزارة المالية في الشهادة الضريبية؟
ترتبط عبارة وزارة المالية الشهادة الضريبية مباشرة بعملية الامتثال في الكويت، لأن وزارة المالية وقطاع الشؤون الضريبية يديران الخدمات المتعلقة بالتسجيل والإقرارات وبعض أنواع شهادات براءة الذمة والإفراج الضريبي.
وفي سياق الاحتفاظ بنسبة 5%، لا ينبغي للمقاول أن يعتمد على خطاب داخلي أو تأكيد من العميل وحده. الإفراج عن المبلغ يتطلب المستند الضريبي المعترف به ضمن الإجراء المعمول به.
ولذلك يجب أن تتطابق بيانات العقد والكيان القانوني والتسجيل الضريبي مع السجلات المستخدمة في طلب الشهادة. أي اختلاف في الاسم أو الكيان المتعاقد أو الفترة المالية قد يضيف أسئلة ومراحل إلى عملية المراجعة.
هل الاحتفاظ بنسبة 5% مرتبط بقانون الضريبة العقارية؟
لا ينبغي الخلط بين قاعدة الاحتفاظ الضريبي وبين قانون الضريبة العقارية أو الرسوم المرتبطة بالعقارات. قاعدة 5% التي يناقشها هذا الدليل مرتبطة بإطار ضريبة الدخل وتنفيذ العقود والمدفوعات والضمانات الضريبية، وليس بضريبة مفروضة على امتلاك عقار لمجرد الملكية.
قد تعمل شركة عقارية أو مقاول عقاري ضمن عقد يخضع للاحتفاظ، لكن سبب تطبيق النسبة هنا هو طبيعة العقد والقواعد الضريبية التي تنطبق على الأطراف، وليس كون النشاط عقارياً وحده.
هذا التمييز مهم لأن استخدام مصطلح ضريبة عقارية عند مراجعة مبلغ محتجز قد يؤدي إلى البحث في نظام غير مرتبط بالمشكلة الفعلية.
ما الذي يجب على الشركات فعله قبل توقيع عقد جديد في 2026؟
المرحلة الأكثر فعالية لإدارة الاحتفاظ الضريبي هي قبل إصدار أول فاتورة. يجب أن تعرف الإدارة هل العقد يقع ضمن نطاق قاعدة 5%، وما القانون الضريبي الذي يخضع له الكيان، وما المستند المطلوب للإفراج عن المبلغ.
ينبغي كذلك مراجعة التسعير والتدفقات النقدية. إذا كان المشروع يحتاج إلى دفعات كبيرة للمقاولين والموظفين قبل استرداد المبلغ المحتجز، فيجب إدخال ذلك في خطة رأس المال العامل منذ البداية.
وتحتاج الشركات إلى ملف واضح لكل عقد يشمل قيمة العقد، والدفعات، وقيمة الاحتفاظ، والإيراد المسجل، والمبلغ المحصل، والمستندات الضريبية، وحالة طلب شهادة براءة الذمة.
أما الكيانات ضمن مجموعات متعددة الجنسيات، فعليها التأكد مبكراً مما إذا كانت خاضعة لـDMTT وما إذا كانت البطاقة الضريبية الحالية تثبت وضعها بطريقة تسمح بتطبيق الاستثناء الجديد في العقود الحكومية.
كيف تساعد الإستشارات الضريبية في إدارة قاعدة 5%؟
تبدأ الإستشارات الضريبية الفعالة من العقد وليس من موعد تقديم الإقرار. المستشار يحتاج إلى فهم الأطراف، ونوع الكيان، وطبيعة العمل، ومكان تنفيذه، وشروط الدفع، والمتطلبات المتعلقة بالاحتفاظ.
يمكن للمراجعة المبكرة أن تحدد ما إذا كان الاحتفاظ متوقعاً، والمستندات التي يجب إعدادها، وكيف ينبغي تسجيل المبالغ في الحسابات، ومتى يمكن البدء بطلب الإفراج عنها.
كما تصبح الاستشارة أكثر أهمية عندما تكون الشركة جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات، لأن تحديد وضع DMTT قد يؤثر مباشرة في طريقة تعامل الجهة الحكومية مع 5% من قيمة العقد أو الدفعات.
لكن الاستشارة لا تعني ضمان الإعفاء أو الإفراج. القرار النهائي يعتمد على القانون والوثائق والوضع الضريبي والجهة المختصة.
كيف يمكن لـ Finsoul Network Kuwait دعم الشركات؟
تحتاج إدارة الاحتفاظ الضريبي إلى تعاون بين المحاسبة والضرائب وإدارة العقود. فإذا كانت الذمم المدينة غير محدثة أو لم تُفصل مبالغ الاحتفاظ عن أرصدة العملاء، يصعب على الإدارة معرفة المبلغ الذي يجب متابعته.
تنشر Finsoul Network Kuwait خدمات للمحاسبة ومسك الدفاتر، والمطابقات البنكية، وإعداد القوائم المالية، وإدارة الحسابات المدينة والدائنة، والتقارير الإدارية، والمحاسبة الخارجية، إلى جانب خدمات مرتبطة بالإيداعات والاستشارات الضريبية.
يمكن للشركات مراجعة خدمات Accounting Services Kuwait لمعرفة نطاق الدعم المحاسبي المنشور، خصوصاً إذا كانت تحتاج إلى تنظيم الحسابات والذمم والتقارير قبل التعامل مع ملفات ضريبية أو مبالغ محتجزة.
كما يمكن استخدام خدمات المحاسبة الخارجية في الكويت عندما تحتاج المنشأة إلى متابعة شهرية للسجلات والتقارير دون بناء فريق محاسبي داخلي كامل.
يجب أن يظل نطاق أي دعم ضريبي محدداً في اتفاقية العمل، مع التحقق من الجهة التي تتولى التمثيل الرسمي أو إصدار الرأي المتخصص عند الحاجة.
أخطاء عملية قد تؤخر استرداد نسبة 5%
أحد أكثر الأخطاء تكلفة هو عدم تسجيل المبلغ المحتجز بصورة منفصلة. بعد مرور عدة أشهر قد لا يعرف فريق المالية ما إذا كان الفرق يمثل احتفاظاً ضريبياً أو فاتورة غير مدفوعة أو خصماً تجارياً.
ومن الأخطاء أيضاً انتظار نهاية العقد لبدء مراجعة الوضع الضريبي. قد تظهر عندها إقرارات أو مستندات أو تسجيلات تحتاج إلى معالجة قبل إمكانية الحصول على الشهادة المطلوبة.
يجب كذلك عدم افتراض أن الإعفاء الجديد للكيانات المسجلة في DMTT ينطبق تلقائياً لمجرد أن الشركة تنتمي إلى مجموعة دولية. يجب استيفاء النطاق والشروط وإثبات التسجيل والبطاقة الضريبية المطلوبة.
كما لا ينبغي الاعتماد على نسخة قديمة من شهادة ضريبية دون التأكد من صلاحيتها والغرض الذي صدرت من أجله.
وأخيراً، فإن ترك المبالغ المحتجزة دون متابعة لسنوات أصبح أكثر خطورة بعد توضيح قاعدة تحويل الأرصدة غير المطالب بها التي تتجاوز 5 سنوات إلى وزارة المالية.
الخلاصة
التغيير الأهم في نسبة الاحتفاظ الضريبي 5% في الكويت خلال 2026 ليس إلغاء القاعدة، بل إعادة تحديد كيفية تطبيقها في بيئة ضريبية تغيرت بعد دخول نظام DMTT.
تستمر الجهات الحكومية في تطبيق الاحتفاظ في الحالات الخاضعة، بينما حصلت بعض الكيانات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات والمسجلة بصورة صحيحة تحت DMTT على استثناء مهم عند استيفاء متطلبات البطاقة الضريبية. وفي الوقت نفسه، أصبحت متابعة الشهادات الضريبية والأرصدة المحتجزة القديمة أكثر أهمية.
بالنسبة إلى الشركات، فإن أفضل استجابة ليست انتظار احتجاز أول دفعة، بل مراجعة العقود والسجلات والوضع الضريبي والتدفقات النقدية مسبقاً.
ويمكن للشركات التي تحتاج إلى تنظيم الحسابات والتقارير والملفات الداعمة مراجعة خدمات Finsoul Network Kuwait وطلب تقييم للنظام المحاسبي الحالي قبل الانتقال إلى معالجة ملفات الاحتفاظ والامتثال الضريبي.
في 2026، أصبحت إدارة الضريبة في الكويت مرتبطة بصورة أوضح بإدارة النقد والعقود والبيانات؛ والشركة التي تجمع هذه العناصر في عملية واحدة تكون أكثر قدرة على حماية سيولتها والاستجابة لأي تحديث تنظيمي جديد.
الأسئلة الشائعة حول الاحتفاظ الضريبي في الكويت
هل نسبة الاحتفاظ 5% ضريبة إضافية في الكويت؟
لا. الاحتفاظ بنسبة 5% لا يعني بالضرورة فرض ضريبة نهائية جديدة بالقيمة نفسها على المقاول. هو مبلغ يحتفظ به الطرف الملزم وفق القواعد كضمان مرتبط بالوضع الضريبي، ويمكن الإفراج عنه عند استيفاء المتطلبات وتقديم المستند المناسب من وزارة المالية. ويختلف مقدار الالتزام الضريبي النهائي عن قيمة المبلغ المحتجز. لذلك يجب إظهار الاحتفاظ بصورة مستقلة في الحسابات وعدم تسجيله تلقائياً كمصروف ضريبي نهائي.
ما الذي تغير في الاحتفاظ الضريبي 5% في الكويت في 2026؟
أوضحت قواعد تنفيذ ميزانية 2026/2027 استمرار الاحتفاظ بالنسبة إلى العقود الحكومية الخاضعة، لكنها استثنت بعض الكيانات الكويتية التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات المسجلة ضمن DMTT والحاملة لبطاقة ضريبية سارية. كما تم توضيح معالجة المبالغ المحتجزة غير المطالب بها لأكثر من 5 سنوات، وزادت أهمية شهادة براءة الذمة في بعض التعاملات مع الجهات الحكومية.
كيف أحصل على شهادة الضريبة للإفراج عن المبلغ المحتجز؟
تبدأ العملية بتحديد نوع الشهادة المطلوبة والتأكد من تسجيل الشركة لدى الإدارة الضريبية واستكمال الإقرارات أو الالتزامات ذات الصلة. وتوفر وزارة المالية خدمات متعددة للشهادات وبراءة الذمة، كما تشير بوابتها إلى ضرورة تسجيل الشركات الخاضعة غير المسجلة قبل طلب الإفراج عن ضمان ضريبة الدخل المحتجز. تختلف المستندات والإجراءات بحسب نوع الكيان والسنة الضريبية والغرض من الشهادة.
هل كل شركة خاضعة لقانون الضريبة الكويتي الجديد معفاة من 5%؟
لا. الاستثناء الذي تم توضيحه في 2026 يتعلق بكيانات مؤهلة ضمن مجموعات متعددة الجنسيات الخاضعة لـDMTT، مع وجود التسجيل والبطاقة الضريبية المناسبة. لا يعني صدور قانون DMTT إعفاء جميع الشركات المحلية أو الأجنبية من آلية الاحتفاظ. كما أن التوضيح المنشور يرتبط بشكل مباشر بالمدفوعات التي تنفذها الجهات الحكومية، ولذلك يجب تقييم المعاملات الأخرى بصورة مستقلة.
هل يجب متابعة المبلغ المحتجز إذا مر عليه عدة سنوات؟
نعم. أوضحت تحديثات 2026 أن الأرصدة المحتجزة التي تتجاوز 5 سنوات دون مطالبة من المقاول تُحوّل إلى وزارة المالية وفق القواعد الجديدة. لذلك يجب أن تحتفظ الشركة بسجل تفصيلي للمبالغ المحتجزة وتواريخها والعقود والشهادات المرتبطة بها، وأن تبدأ إجراءات المعالجة قبل تراكم الملفات. هذه المتابعة مهمة للمحاسبة وإدارة السيولة، وليس للامتثال الضريبي فقط.
إخلاء مسؤولية: يقدم هذا المقال معلومات عامة لأغراض التوعية ولا يمثل استشارة ضريبية أو قانونية مخصصة. تتغير المعالجة بحسب نوع الكيان والعقد والطرف الدافع والوضع الضريبي، وقد تصدر وزارة المالية أو الجهات المختصة توضيحات إضافية. يجب التحقق من أحدث النصوص الرسمية والحصول على استشارة مهنية قبل اتخاذ قرار.